سمعنا كثيرًا في أوساط الاقتصاد والبورصة عن التداول بالهامش أو الشراء بالهامش فما هو الشراء بالهامش ؟ و ما هي أهمية الشراء بالهامش للمستثمر أو لشركات تداول الأوراق المالية ؟
سنقوم اليوم من خلال موقعنا موقع المجرة بتوضيح نظام الشراء بالهامش وهو أحد المفاهيم أو أساليب التداول المستحدثة و التي تتبعها شركات تداول الأوراق المالية لمساعدة المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية أفضل حيث تتيح للمستثمر الشراء في البورصة بضمان محفظة الأوراق المالية القائمة أو بضمان نقدي حتى و إن كانت الأرصدة النقدية في محفظة العميل لا تسمح بالشراء بحيث تقوم شركة الأوراق المالية بتمويل الشراء للعميل بضمان محفظته من الأسهم القائمة.
يساعد نظام الشراء بالهامش الشركات في جذب مزيد من العملاء للتداول والانضمام للشركات وأيضًا رفع معدل التداول اليومي للشركة، كما يساعد المستثمرين في إمكانية تحقيق فرص استثمارية أكبر و أفضل و التي كان يحول بينها و بين المستثمر عدم وجود سيولة نقدية كافية بمحفظة المستثمر.
تساعد أيضًا آلية التداول الهامشي في تدوير عجلة الاقتصاد كما تساهم بشكل فعال في تحقيق أرباح إضافية للمؤسسات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية والاستثمار في البورصة و المتمثلة في تحقيق عمولات إضافية من نظام التداول بالهامش.
محتويات الموضوع
تعريف الشراء بالهامش أو التداول بالهامش:
بناءً على ما سبق فإن الشراء الهامشي أو الشراء بالهامش أو التداول بالهامش يعرف على أنه عملية اتفاق بين شركة تداول الأوراق المالية و بين أحد عملائها على أن تقوم الشركة بتمويل جزء من عمليات شراء الأوراق المالية لحساب العميل الخاص بها (الشخص الذي يقوم بالتداول أو المستثمر) وذلك يتم بضمان محفظة الأوراق المالية الخاصة به وذلك مقابل عمولة محددة أو نسبة يتم الاتفاق عليها.
من خلال نظام الشراء بالهامش أو نظام التداول الهامشي يستطيع المستثمر شراء كمية من الأوراق المالية أكبر مما تسمح له السيولة النقدية المتاحة له مع عدم وجوب السداد في نفس الوقت.
بشكل أكثر توضيحًا:
لو أن أحد المستثمرين لديه محفظة أوراق مالية تقدر قيمتها بمليون جنيه قام بشراء الأوراق المالية التي تحتويها من أمواله الخاصة و قد أبدى هذا المستثمر رغبته في التداول بالنظام الهامشي مع الشركة التي يتعامل معها في بيع و شراء الأوراق المالية.
في هذه الحالة تتيح الشركة للمستثمر ما قيمته 50 % من محفظته القائمة أي ما يعادل 500 ألف جنيه إضافية ليقوم بالتداول في هذه الحدود بمعنى أن المديونية لا يجب أن تزيد عن 50 % من قيمة المحفظة القائمة.
نلاحظ هنا أن الفرص الاستثمارية المتاحة قد أصبحت أكبر و أفضل للمستثمر و خاصة في منحنى السوق الصاعد أو ما يعرف بأسم ( Uptrend ) و لكن أيضًا بطبيعة الحال قد يعرض المستثمر لخطر الخسارة في حالة انخفاض القيم السوقية للأسهم سواء التي اشتراها بنظام الشراء الهامشي أو محفظته التي وضعها كضمان.
بالطبع ليست الأمور بهذه البساطة إنما هي عملية لها آليات عمل كثيرة و لكن يهدف الشرح المبسط إلى سرعة استساغة القارئ للمعلومات المذكورة في البداية.
مع ملاحظة أنه يتم عمل تعاقد مستقل لنظام التداول الهامشي بعيدًا عن التعاقد الخاص بعملية التداول و الذي يقوم المستثمر بعمله في بداية التعامل مع شركة الأوراق المالية.
ينبغي أن تقوم الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية و الاستثمار في البورصة والتي ترغب بتطبيق نظام الشراء بالهامش بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التداول الهامشي وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014 والخاص بتنظيم مزاولة شركات الأوراق المالية لعمليات شراء و بيع الأوراق المالية وفقًا للنظام الهامشي و القرار رقم 622 والصادر في العام 2020 عن مجلس إدارة البورصة المصرية بشأن تقسيم فئات أسهم الأوراق المالية وفقًا لصلاحياتها كأوراق ضامنة لعملية التداول بالنظام الهامشي.
بحيث تصنف الأوراق المالية التي يسمح بمزاولة نشاط الشراء بالهامش عليها إلى فئتين:
فئة أ :
يسمح بالتعامل عليها كضمان لعمليات الشراء بالهامش بنسبة 100 % من قيمتها السوقية.
فئة ب:
يسمح بالتعامل عليها بنظام الشراء بالهامش وقبولها كضمان و لكن ترجح قيمتها بنسبة 80 % فقط من قيمتها السوقية.
السؤال المنطقي التالي .. ما هي العوامل التي يتم من خلالها تحديد فئات الأسهم التي يتم التعامل عليها بالنظام الهامشي؟
بالنسبة لقائمة الأسهم فئة أ :
1 – يجب أن لا يقل رأس المال السوقي المرجح والخاص بالأسهم حرة التداول للشركة عن 0.0002 من إجمالي رأس المال السوقي على مستوى السوق ككل للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2 – يجب أن يزيد عدد أيام التداول على السهم محل الدراسة و المطلوب إدراجه بالفئة أ عن 95% من مجموع عدد أيام التداول الفعلي خلال الفترة.
3 – يجب أن ألا يقل المتوسط اليومي لأجمالي شركات الأوراق المالية التي تتعامل على السهم عن نسبة 10% على الأقل من المتوسط اليومي لعدد شركات الأوراق المالية المتعاملة في السوق خلال فترة دراسة السهم.
4 – يجب أن يكون المتوسط اليومي لعدد الأفراد المتعاملين على السهم أعلى من 0.3% من إجمالي عدد المتعاملين في السوق بشكل عام خلال فترة الدراسة.
بالنسبة لقائمة الأسهم فئة ب :
1 – يجب أن يزيد رأس المال السوقي المرجح للأسهم حرة التداول لسهم الشركة محل الدراسة عن 0.00005 من إجمالي رأس المال السوقي لكافة أسهم الشركات حرة التداول خلال الفترة.
2 – يجب أن لا يقل عدد أيام التداول الفعلي على السهم الهدف عن نسبة 75% من عدد أيام التداول بالكامل بالبورصة خلال فترة الدراسة.
3 – يجب أن يكون المتوسط اليومي لعدد شركات تداول الأوراق المالية التي تتعامل على السهم أكبر من نسبة 3% من المتوسط اليومي لأجمالي عدد شركات السمسرة التي تعاملت في البورصة بشكل كلي خلال فترة الدراسة.
4 – أن يزيد المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن النسبة المقررة و هي 0.1% من قيمة المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين على مستوى البورصة بالكامل خلال الفترة.
آلية القيام بعمليات شراء و بيع الأوراق المالية وفقًا لنظام الشراء بالهامش:
1 – يقوم المستثمر الذي يرغب في التداول وفقًا لنظام الشراء بالهامش بالتوجه إلى الشركة التي يتعامل معها في بيع و شراء الأوراق المالية في البورصة و يعلن عن رغبته في تداول الأوراق المالية بنظام التداول الهامشي و يقوم بإبرام عقد منفصل لشراء الأوراق المالية بالهامش.
يراعى أن يشتمل عقد التداول بنظام الشراء بالهامش على كافة محددات نظام الشراء بالهامش مثل عمولات الشركة و قائمة الأسهم التي يسمح بالتعامل عليها وفقًا لنظام الشراء بالهامش و كذلك شروط التعامل.
كذلك يجب أن يشمل التعاقد تعهد من المستثمر بالسداد النقدي أو تقديم ضمانات إضافية عند زيادة قيمة المديونية عن الحد المقرر.
أيضًا يجب أن يلتزم المستثمر بتفويض الشركة في التعامل على حساباته طرفها إذا زادت نسبة مديونيتها عن الحد المقرر و لم يقم بالسداد النقدي أو تقديم الضمانات المناسبة خلال المهلة المقررة.
كذلك يقر المستثمر بمعرفته الكاملة لكافة جوانب المخاطر المتعلقة بنظام الشراء بالهامش.
2 – يقوم العميل بسداد ما قيمته 50% من قيمة المحفظة نقدًا أو تقديم أحد الضمانات اللازمة لبدء التداول بنظام الشراء بالهامش مثل:
- محفظة أسهم من الفئات المسموح عليها بنظام التداول الهامشي و يتم تمويل العميل بما قيمته 50 % من القيمة السوقية لمحفظة الأسهم.
- محفظة سندات حكومية و يتم تمويل العميل بقيمة 80% من قيمة السندات.
- ودائع بنكية يتم تجميدها لصالح شركة تداول الأوراق المالية و يتم ترجيحها بقيمة 90% من قيمتها.
- خطابات ضمان بنكية بدون شروط تصدر لصالح شركة تداول الأوراق المالية التابع لها المستثمر.
3 – متابعة تقييم الضمانات المقدمة من المستثمر و هل هي من الأسهم أو السندات المسموح التعامل عليها من خلال نظام الشراء بالهامش أم لا ؟ وكذلك متابعة قيمتها السوقية بشكل يومي لتحديد نسبة المديونية مقابل الضمانات و هل تعدت الحدود المقررة أم لا.
4 – بدء التداول بنظام الشراء بالهامش وفقًا للشروط و القواعد المقررة.
يراعي عند بدء التداول وفقًا لنظام الشراء بالهامش أن تقوم شركات تداول الأوراق المالية بمراجعة أرصدة و مديونيات عملائها بشكل يومي ومراجعتها بالضمانات المقدمة منهم لصالح شركة السمسرة ( تداول الأوراق المالية ) على النحو التالي:
– في حالة بلوغ مديونية العميل قيمة 60 % من أسهم الضمانات المقدمة يتم إبلاغه بضرورة سداد الفرق نقدًا ( الفرق بين 50% و 60% ) أو ضرورة تقديم ضمانات إضافية لكي تعود النسبة لتصبح 50% من جديد.
– في هذه الحالة من الممكن أن تنخفض قيمة الأسهم الممنوحة كضمان مما يجعل نسبة المديونية ترتفع رغم عدم وجود أية تعاملات جديدة سواء كانت عمليات بيع أو شراء و في هذه الحالة يستلزم عند وصول نسبة المديونية إلى أكثر من 70% ضرورة وضع إجراءات لبيع الأسهم التي يتم شراؤها بنظام التداول الهامشي حتى وصول النسبة إلى 50 % أو إعلان ملكيته للأسهم و سداد ثمنها بالكامل و ذلك حتى تصل النسبة إلى 50 %.
و في حالة عدم تقديم العميل لأي ضمانات إضافية خلال يومين عمل من تاريخ الإخطار يحق للشركة اتخاذ اجراءات بيع للأسهم أو تسييل جزء من محفظة الشراء بالهامش لحين وصول قيمة الضمانات قيمة 50 %.
و لكي يتم فهم الأمر بشكل أفضل سيتم استعراض المثال التالي:
نفترض أن هناك أحد المستثمرين الراغبين في شراء الأوراق المالية عن طريق النظام الهامشي و ذلك بقيمة 100 ألف جنيه فإن هذا الأمر يستلزم أحد احتمالين:
- تقديم 50 % من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها نقدًا ( أي ما يعادل 50 ألف جنيها ) في هذه الحالة ستصبح المديونية 50 ألف جنيه فقط أي ما يعادل 50 % من محفظة الأسهم التي تم شراؤها بنظام الشراء بالهامش.
- تقديم محفظة أوراق مالية مسموح بالتعامل على أسهمها وفقًا للنظام الهامشي و ذلك بقيمة 200 ألف جنيه بحيث تصبح المديونية 100 ألف جنيه أي ما يعادل 50 % من قيمة محفظة الأوراق المالية.
مفهوم التداول في الأسهم بذات الجلسة T+0
أشرنا أيضا إلى انواع الاستثمار من وجهة النظر الاقتصادية حيث أن الأسهم لا يمكن بيعها إلا في تاريخ التسوية ( و هو يساوي يومين عمل أو كما تعرف بإسم أسهم تسوية T+2 )، إلا أنه يتم السماح لبعض الشركات بالتعامل على الأسهم بطريقة T+0 أو الشراء والبيع في نفس اليوم ( تداول الأسهم في ذات الجلسة).
و يتم تعريف عملية التعامل على الأسهم بنظام T+0 أو التداول في نفس الجلسة على أنها عملية جزء أو كل ما تم شراؤه في نفس جلسة التداول.
مثال :
قام أحد المستثمرين بشراء 1000 سهم من شركة ( X ) ثم قام في نفس الجلسة ببيع 800 سهم فقط من أسهم شركة ( X ) و ليس كل ما تم شراؤه.. في هذه الحالة يتم تطبيق معايير الشراء والبيع بذات الجلسة – عملية T+0 – على العملية الخاصة بشراء و بيع 800 سهم فقط بينما تعتبر عملية شراء عدد 200 سهم المتبقية عملية شراء عادية تسوى في تاريخ تسويتها المعتاد T+2.
يمكن اعتبار أن هذه الآلية تهدف إلى زيادة سيولة الأسواق المالية من ناحية ومن الناحية الأخرى تهدف إلى استفادة المستثمرين من الفروق السعرية للأسهم خلال اليوم مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق المالية.
آلية التعامل بنظام T+0 أو نظام التعامل على الأوراق المالية في نفس الجلسة:
- يقوم المستثمر باختيار شركة السمسرة التي يرغب في التداول فيها بنظام T+0 و ذلك على أن تكون الشركة من الشركات الصادر لها ترخيص من هيئة الرقابة المالية بالتعامل على الأسهم بذات الجلسة.
- يتم تسوية عملية شراء الأسهم في نفس اليوم من خلال نفس شركة السمسرة التي قام المستثمر بشراء كمية الأسهم من خلالها ولا يجوز بأي حال من الأحوال القيام ببيع أسهم بنظام T+0 و التي كان قد تم شراؤها من خلال شركة تداول أوراق مالية بخلاف الشركة التي يتعامل معها المستثمر.
معلومة :
يجوز للمستثمر فتح حسابات للتداول في الأوراق المالية في أي عدد من الشركات التي تعمل في تداول الأوراق المالية على أن لا يكون من العاملين في أحد هذه الشركات أو يشغل عضوية مجلس إدارة إحداها ..
ولا يجوز للمستثمر إبرام عقود التداول الهامشي أو التعامل على السهم بذات الجلسة في أكثر من شركة تداول أوراق مالية إلا بعد عرض الطلب على هيئة الرقابة المالية و يجب أن يكون طلبا مسببًا.
- عند عدم التمكن من بيع الأسهم بنظام T+0 يتم تملك العميل أو المستثمر للأسهم مع سداد قيمتها بالكامل على أن يتم تسوية العمليات وفقًا للنظام المعتاد T+1 أو T+2 حيث:
- T+1 هو تسوية العملية بعد الشراء بيوم واحد
- T+2 هو تسوية الأسهم بعد الشراء بيومين
بطبيعة الأحوال يلاحظ اختلاف عمولة الشراء وفقًا لنظام T+0 عن الشراء المعتاد تسوية T+2
- يجوز للمستثمر تكرار نفس العملية على نفس الورقة أكثر من مرة بشرط إتمام عملية الشراء والبيع كدورة كاملة بنظام T+0 ثم إعادة الدورة من جديد عن طريق إعادة الشراء ثم البيع من جديد وهكذا .. و ذلك لأي عدد من المرات.
- لا يجوز بأي حال من الأحوال شراء أسهم و حجزها للبيع بنظام T+0 إلا من خلال نفس شركة السمسرة التي تم الشراء من خلالها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الشراء من خلال شركة و الحجز للبيع بنظام T+0 من خلال شركة أخرى.
مثال شامل على نظام التداول الهامشي و نظام T+0
نفترض أن أحد المستثمرين من عملاء إحدى شركات الأوراق المالية بنظام التداول الهامشي عليه مديونية بقيمة 100 ألف جنيه وأن إجمالي الضمانات المقدمة هي 200 ألف جنيه أي أن نسبة المديونية مقابل الضمانات هي 50 % ما يعني وصول المستثمر للحد الأقصى من التمويل المسموح منحه له.
- قام المستثمر بعمل أمر شراء شراء أسهم من شركة ( X ) بقيمة 100 ألف جنيه على أن يقوم بعمل إيداع نقدي بقيمة 25 ألف جنيه.
- في نهاية الجلسة لم يقم المستثمر ببيع أسهم شركة ( X ) نظرًا لانخفاض قيمتها السوقية أو عدم توفر طلب مناسب على أسهم شركة ( X ).
في هذه الحالة يكون موقف العميل لدى شركة تداول الأوراق المالية كما يلي:
تقوم الشركة بمطالبته بقيمة 75000 جنيه وهي تمثل المبلغ المتبقي من قيمة شراء أسهم شركة ( X ) بنظام T+0 و في حالة عدم تمكنه من السداد يتم تحويل العملية إلى حساب التداول بالهامش.
بعد تحويل العملية لنظام الهامش يصبح موقف العميل كما يلي:
المديونية = 175000 ج . م
الضمانات = 275000 ج . م
و على ذلك فإن نسبة قيمة المديونية مقابل الضمانات في هذه الحالة تساوي 63%
يتضح من المثال السابق ارتفاع مخاطر تمويل العملية بهذه الطريقة بسبب ارتفاع نسبة المديونية مقابل الضمانات بالإضافة إلى عدم تنوع محفظة الأوراق المالية مما قد يعرض الشركة لمستوى عالي من المخاطرة بسبب إمكانية عدم استطاعة العميل الوفاء بالتزاماته أو عدم قدرة الشركة على تسييل الضمانات في الوقت المحدد وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع أموال الشركة و بالتالي عدم قدرة الشركة على الاستمرار.