تحدثنا سابقا عن شركات الأوراق المالية و تعرفنا على انواع الاستثمار في شركات الأوراق المالية و أقسامها و دور كل نوع من هذه الشركات في الأسواق المالية .. و ايضا تطرقنا إلى أنواع شركات الأوراق المالية وفقا لمتطلبات المستثمرين و التي قد تلبي العديد من احتياجات المستثمرين و لا سيما صغار المستثمرين و التي قد تنقصهم الخبرة و الحنكة الواجب توافرها لدخول عالم الإستثمار في البورصة .
نلتقي معكم اليوم من خلال موقعنا موقع المجرة مع استكمالا لسلسلة الابحار في عالم الاستثمار في البورصة والاوراق المالية و التي من خلالها نتعرف اليوم على أنواع الأسواق المالية من وجهة نظر الاستثمار و برؤية اقتصادية .
و حيث أن العديد من الأفراد قد يرغبون في ادخار اموالهم فقد يلجأ البعض للاستثمار الآمن مثل شهادات الاستثمار أو الودائع و خاصة بعد الإعلان عن صدور شهادات الاستثمار بعائد 18% والتي صدرت في البنوك المصرية في النصف الأول من عام 2022 . و قد اقبل على شهادات الاستثمار بعائد 18% العديد من المستثمرين و الذين يرغبون في الاستثمار الآمن .
و قد يلجأ البعض الآخر من المستثمرين إلى الاستثمار الذي قد يصاحبه بعض المخاطرة و يقبل المستثمر بالمخاطرة طمعا في عوائد اكبر حيث انه طبقا للقاعدة الاقتصادية ” كلما زادت المخاطر كلما زادت العوائد ” .
محتويات الموضوع
السؤال الآن .. ماهو الاستثمار ؟ و ما هي انواع الاستثمار ؟
تعريف الاستثمار : يعرف الاستثمار على أنه امتلاك أصل من الأصول بغرض تحقيق عوائد مستقبلية من وراء امتلاكه و قد يكون الاستثمار في أصل ملموس ( عقارات – اراضي – سيارات – معادن نفيسة مثل الذهب أو الفضة ) أو اداة استثمارية مباشرة ( مثل الأسهم أو السندات ) أو اداة استثمارية غير مباشرة مثل صناديق الاستثمار .
سوف نستعرض اليوم من خلال موقعنا موقع المجرة الاستثمارات في الأسواق المالية .
أنواع الأسواق المالية :
تنقسم الأسواق المالية الى ثلاث اقسام رئيسية :
- أسواق النقد
- سوق الصرف الأجنبي ( الفوركس )
- سوق رأس المال
و سنتناول كل نوع من أنواع الأسواق المالية بالتفصيل كما يلي
1 – أسواق النقد :
تعرف أسواق النقد على أنها الجهات او الكيانات التي سوف تقوم بتزويد الشركات أو الحكومات أو البنوك بكميات كبيرة من رأس المال بأقل تكلفة ممكنة خلال فترة قصيرة غالبا ما تكون أقل من عام .
و تمتلك أسواق النقد أدوات تعمل بها وتعرف بأسم ادوات أسواق النقد و هي على النحو التالي :
– أذون الخزانة :
ولمعرفة آلية عمل أذون الخزانة فإن أذون الخزانة تكون صادرة عن الحكومة بسعر اقل من قيمتها الاسمية و يتم استردادها بعد فترة بالقيمة الاسمية و الفرق يكون هو الربح المتوقع أو العائد على الاستثمار فى أذون الخزانة .
– شهادات الإيداع :
تصدر عن البنوك و تدر عوائد ثابتة .
– الودائع :
تصدر عن البنوك و تدر عوائد دورية خلال فترات ثابتة متمثلة في نسبة من المبالغ المودعة و الذي يتم تجميده كوديعة و في حالة كسر الوديعة قبل موعد استحقاقها يفقد المستثمر أو المودع اي حق في هذا العائد و لو كان كسر الوديعة قبل موعد الاستحقاق بيوم واحد .
- الأوراق التجارية :
تصدر عن الشركات بلا أية ضمانات و تصدر بقيمة أقل من قيمتها الاسمية وتكون قابلة للتداول و تستحق لحاملها و يعيبها ارتفاع المخاطرة فيها نسبيا حيث انها كما اسلفنا تصدر بلا أية ضمانات .
- اتفاقيات إعادة الشراء :
تصدر اتفاقيات إعادة الشراء عن البنوك و تعرف على أنها اتفاقية بموجبها يقوم البنك بإصدار أوراق مالية ولكنه يعد بشرائها لاحقا بسعر أعلى بحيث يستفيد هو من التمويل الناتج عن بيع هذه الأوراق المالية و يستفيد المشتري من فرق السعر الذي سيقوم بتحصيله كحصيلة بيع لهذه الأوراق لاحقا .
2– اسواق الصرف الأجنبي :
يعرف سوق الصرف الأجنبي أو ( سوق الفوركس) على انه سوق العملات الاجنبية أو سوق العملات بشكل عام و يختلف سوق الصرف الأجنبي أو أسواق الفوركس تمام الاختلاف عن سوق تغيير العملات بالعملة المحلية أو ما يعرف في مصر بأسم أسواق الصرافة حيث أن أسواق الصرافة ليست جهة استثمار و لكن هي جهة خدمية في المقام الأول حيث انها تقوم بتغيير العملات الأجنبية من و الى العملة المحلية تلبية لطلبات العملاء . و لكن سوق الفوركس أو سوق تداول العملات هو سوق عالمي يحدد سعر الصرف للعملات في جميع أنحاء العالم ويمكن للمشاركين الشراء و المضاربة على العملات بحيث تكون العملة الأولى هي عملة الأساس base والعملة الثانية هي عملة التسعير quote .
و لا تتداول أسواق الفوركس في العملات فحسب و لكن تتداول ايضا في المعادن مثل الذهب و الفضة و النحاس و ايضا الحبوب مثل القمح و البن و البترول و سنتناول موضوع الفوركس بالتفصيل في مقالة مستقلة ان شاء الله على موقعنا موقع المجرة .
3– الاستثمار في أسواق رأس المال :
يشمل انواع الاستثمار في اسواق رأس المال الاستثمار في كل من الأسهم و السندات و الصكوك و المشتقات .
الفرق بين الأسهم و السندات من حيث الاستثمار في كلا منهم
السهم يعتبر نسبة حصة أو نسبة ملكية لحامل السهم أما السند فهو يعتبر بمثابة حصة من قرض . و يتسم الاستثمار في السندات بعدة سمات حيث أن الاستثمار في السندات يرتبط بدرجات اقل من المخاطر بالاضافة الى تحقيق عائد دوري معروف و محدد مسبقا .
أما الاستثمار في الاسهم فقد اثبتت الخبرات تعرض الاستثمار فيها الى درجات عالية من المخاطر أو التقلبات السعرية على المدى القصير – ربح كبير أو خسارة فادحة – و لذلك فيجب أن يرتبط الاستثمار في الاسهم بمدى زمني طويل حيث أن الاستثمار في الاسهم يعد مناسبا للمستثمرين اصحاب سياسة النمو الرأسمالي و ذلك على المدى الطويل .
انواع الاستثمار في اسواق رأس المال :
1. السوق الاولي :
و هي السوق التي يتم صدور الاوراق المالية فيها لاول مرة للحصول على التمويل اللازم للشركات و المؤسسات و الجهات المصدرة و ذلك من خلال بيع الاسهم أو السندات و ذلك يكون من خلال نوعين من الطرح .
- الطرح العام :
و يقصد بها بيع الاستثمارات المطروحة لأول مرة للمستثمرين بشكل عام و بدون تمييز أو تخصيص للحصول على الاستثمارات لفئة معينة عن غيرها من المستثمرين و يعرف اصدار الاستثمارات للاستثمار العام و لاول مرة ايضا بأسم الاكتتاب العام . - الطرح الخاص :
ويقصد به بيع الاصدارات الجديدة من الاستثمارات الي عدد محدد من المستثمرين أو المؤسسات وفقا لاشتراطات محددة و يكون هذا النوع من الطروحات غالبا يختص باستثمارات قد تم إصدارها من قبل و يتم اصدارها لهذا النوع من المستثمرين بشكل خاص .
- 2. السوق الثانوي :
و تعرف بأسم سوق اعادة بيع الأوراق المالية التي سبق وأن صدرت في السوق الأولية و يتم فيها تداول الأوراق المالية الموجودة بالفعل و المصدرة مسبقا و يتم ذلك عن طريق شراء و بيع الأوراق المالية بين المستثمرين و بعضهم كطرف بائع و طرف مشتري و يتم ذلك دون أي تعامل مع الشركة المصدرة للورقة المالية .
وإذا ذكرنا أنواع او جهات الاستثمار في أسواق رأس المال فنجد أننا كما ذكرنا نتحدث عن الأسهم و السندات و الصكوك و المشتقات و التي سنتناولها بالتفصيل
- اولا : الأسهم :
يعتبر السهم حصة ملكية في الشركة مصدرة الأسهم حيث انه يتكون رأس مال الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم من مجموعة من الحصص المتساوية و يعرف كل منها بأسم السهم و يمكن تعريف السهم على أنه سند مالي يعبر عن حق ملكية حاملة لحصة من الشركة أو المؤسسة مصدرة الأسهم حيث إنه يحق لحامل السهم الاستفادة من أصول الشركة أو الاستفادة من أرباحها وفقا لعدد أو نسبة الأسهم الذي يمتلكها الفرد من اجمالي اسهم الشركة . كذلك يحق لحامل السهم الحصول على حصته من أرباح الشركة أو المطالبة بحصته من رأس المال في حالة بيع الشركة .
و تنقسم الأسهم إلى نوعين وفقا لحقوق المساهمين أو المستثمرين
أ . الأسهم العادية :
و هي ورقة مالية تمثل الملكية في الشركة و ينتخب اصحاب الاسهم العادية مجلس الادارة كما يمكن لحملة الاسهم العادية التصويت على سياسات الشركة .
ب. الأسهم الممتازة :
و هي ورقة مالية مختلفة عن الأسهم العادية حيث أنها قد تقدم حقوقا مختلفة للمساهمين بالمقارنة بالأسهم العادية مثل تقديم أرباح منتظمة لحملة الأسهم الممتازة . كما أنه يحق لحملة الأسهم الممتازة استرداد حصتهم في المساهمة في حالة الإفلاس أو الاندماج قبل حملة الأسهم العادية .
و الجدير بالذكر ان الحد الادنى لقيمة السهم وفقا لقانون رأس المال هو 10 قروش و لم يتم تحديد حد اقصى أما الحد الادنى لقيمة السهم وفقا لقانون الشركات هو جنيه واحد أما الحد الاقصى هو 1000 جنيه للسهم .
و للسهم بشكل عام ثلاثة أشكال من القيم و هي :
- القيمة الاسمية : و هي تعبر عن القيمة التي صدر بها السهم و غالبا ما يكون منصوصا عليها في عقد الشركة الأساسي و مدونة على قسيمة السهم و لكن بالرغم من كونها منصوصا عليها في عقد تأسيس الشركة إلا أنه يجوز تخفيضها في حالة تقسيم الأسهم بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة وموافقة هيئة الرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية على عملية تقسيم الأسهم .
- القيمة الدفترية : تتمثل القيمة الدفترية للسهم في قيمة حقوق الملكية للشركة المصدرة ( رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة ) مقسومة على عدد الأسهم المصدرة وفقا للمعادلة التالية
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق الملكية ( القيمة النقدية للشركة بالكامل ) / عدد الأسهم
و تعبر القيمة الدفترية عن قيمة مالية بحتة بغض النظر عن العرض و الطلب وقوى السوق . - القيمة السوقية للسهم : و هو مصطلح يعبر عن قيمة السهم في السوق متأثرا بقوى العرض و الطلب . و يلاحظ ان القيمة السوقية للسهم قد تكون أكبر أو أقل من القيمة الاسمية أو القيمة الدفترية حيث أن القيمة السوقية تعتمد بشكل أساسي على قوى العرض والطلب بحيث إذا زاد الطلب على السهم ترتفع قيمته السوقية و العكس اذا زاد العرض وقل الطلب تنخفض القيمة السوقية للسهم .
- ثانيا : السندات :
تعريف السندات : هي أداة دين قابلة للتداول . تصدر عن المقترض و لفترة زمنية محددة و تم ذكرها صراحة من ضمن شروط السند و تعرف هذه الفترة بأسم عمر السند وهي اجمالا تعبر عن مدة القرض الممنوح لمصدر السند الذي يقوم بدفع فائدة تعرف بأسم الكوبون و تمثل سعر التمويل .
بمعنى آخر يقوم المقترض بأصدار السندات رغبة منه في الحصول على تمويل معين و يقوم المستثمر بشراء السندات رغبة منه في الحصول على العائد أو الكوبون .
وبشكل عام يتم سداد الكوبونات بشكل دوري حتى يتم استرداد السندات عند الاستحقاق . و تصدر السندات في عدة أشكال حيث ان هناك انواع كثيرة جدا من السندات و لكن اهمها و اكثرها تداولا هي : - السندات ذات العائد الثابت :
و هي الاكثر شيوعا و هي سندات تصدر عن المقترض الذي يقوم بدفع فائدة ثابتة أو كوبون ثابت طول فترة عمر السند و يتم تحديد ذلك مسبقا من ضمن شروط السند و عادة ما يتم صرف قيمة الكوبون بشكل دوري كل 3 او 6 شهور . - السندات بدون كوبون :
و هذا النوع من السندات كما هو واضح من اسمها لا تدفع فوائد أو كوبون مثل سندات العائد الثابت و لكن يتم تداولها بخصم كبير أو بقيمة أقل من قيمتها الاسمية وذلك بطبيعة الحال يؤدي إلى تحقيق الربح في حالة استرداد السند بقيمته الاسمية في نهاية عمر السند حيث يكون الاسترداد بالقيمة الاسمية بالكامل بدون خصم و بالتالي يكون الربح هنا متمثلا في قيمة الخصم الذي حصل عليه حامل السند .
ثالثا : الصكوك :
تعريف الصك : تعرف الصكوك على أنها أوراق مالية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة في شكل تعاقد و يتم طرحها عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص و تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودة بالفعل وفقا لما يتم تحديده من خلال نشرة الاكتتاب .
سؤال : ماهو الفرق بين الصكوك والسندات ؟
يوجد اختلاف كبير بين الصكوك والسندات حيث أن السند يمثل قيمة مديونية في حين أن الصك يمثل حصة ملكية .
كما أن عوائد السندات هي التزام على المصدر أو منشئ السندات و لها فائدة محددة و يجب الوفاء بها في وقتها في حين أن عوائد الصك تنشأ عن مشاركة في الأرباح أو الايجارات .
هذا بالإضافة إلى كون حامل السند له الاولوية في الحصول على قيمة السند بالفوائد في حالة تصفية المشروع في حين أنه يحق لحامل الصك يستحق له ما يتبقى من موجودات المشروع أو العين التي تم تجزئتها إلى صكوك .
رابعا : المشتقات
المشتقات هي أداة مالية مشتقة من شئ اخر بمعنى أنها ليست استثمار مباشر في شئ بعينه و سنتعرف الآن على نماذج من المشتقات :
- العقود الآجلة :
العقود الاجلة هي اتفاق بين البائع و المشتري على المدى الطويل يقوم من خلالة المشتري بتقديم سعر معين مقابل الحصول على أصل في تاريخ مستقبلي على أن يوافق البائع على تسليم الأصل للمشتري في التاريخ المحدد بغض النظر عن تغيرات السوق و تغير سعر السلعة محل العقد سواء بالارتفاع أو الانخفاض .
تعتبر العقود الآجلة ملزمة للطرفين حيث انه يجب تنفيذ العملية محل التعاقد في التاريخ المحدد بغض النظر عن الأوضاع السوقية و تغيرات الأسعار . - عقود الاختيار :
عقود غير ملزمة تعطي صاحبها الحق في شراء أو بيع أصل مالي بسعر محدد متفق عليه مسبقا و ذلك نظير مبلغ إضافي يدفع للبائع يعرف بأسم العلاوة و تمثل العائد على الاستثمار – تماما مثل العقود الآجلة – إلا أنها تختلف معها في نقطة جوهرية وهي انه من حق مالك العقد تنفيذ الاتفاق أو عدم تنفيذه بعكس العقود الآجلة والتي تكون ملزمة للطرفين .