تحتل الأسواق المالية في مصر مكانا مميزا في النظم الاقتصادية و خاصة تلك التي تقوم على اقتصاديات السوق . و تعتبر أسواق المال بمثابة قناة تواصل بين الوحدات والمنشآت الاقتصادية ذات الفائض المالي – سواء كانت مؤسسات أو أفراد – و الوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي و التي تحتاج رؤوس أموال لتمويلها حيث أنه من المفهوم أن هناك علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي لأي مجتمع و بين تطور و نمو الأسواق المالية في مصر بهذا المجتمع .
و تعرف البورصات على انها السوق المنظمة لتداول الأسهم و السندات التي يتم التعامل فيها بيعا وشراءا عن طريق خدمات وساطة عن طريق وسطاء مرخص لهم بالتعامل في الأسواق المالية في مصر و ايضا ضامني الاكتتابات .
محتويات الموضوع
أنواع الأسواق المالية في مصر
تنقسم الأسواق المالية في مصر إلى نوعين وهما :
1- سوق النقد
2- سوق رأس المال
و ينقسم سوق رأس المال بدوره إلى سوقين فرعيين :
أ. سوق رأس المال لغير الأسواق المالية متمثلة في عمليات التمويل البسيط و طويل الأجل
ب.سوق الأوراق المالية
و تنقسم سوق الأوراق المالية بدوره إلى سوقين فرعيتين :
– سوق الاصدار
– سوق التداول و يعرف سوق التداول بأسم البورصة و التي أصبح لها أهمية كبرى في عمليات الاستثمار و للتأثير على التنمية بأي بلد من بلدان العالم .
و سنتعرف اليوم على موقعنا موقع المجرة على الخلفية التاريخية لنشأة البورصة منذ بدايتها وحتى الآن
بداية نشأة البورصات في مصر وتطورها
تعد الأسواق المالية في مصر من أقدم الأسواق المالية في المنطقة العربية حيث قد تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1888 ثم أعقبها إنشاء بورصة القاهرة التي تم انشاؤها في عام 1903 وقد كان إنشاء البورصات في مصر استنادا إلى زيادة التواجد الأجنبي في مصر في ذلك الوقت , بالتزامن مع قيام الأجانب بالاستثمار المباشر و تكوين الشركات المساهمة والبنوك .
مع تعديل لائحة العمل في البورصة في عام 1933 شهدت البورصة نشاطا كبيرا و خاصة فترة الثلاثينات و الاربعينات واوائل الخمسينات ففي أعقاب ثورة يوليو عام 1952 اتخذت السلطات الاقتصادية موقفا مشجعا لنشاط القطاع الخاص , و انعكس ذلك على العديد من التشريعات التي تم إصدارها لتنظيم التعامل في أسواق القطاع الخاص بشكل عام و التي كان من أهمها – على سبيل المثال – مايلي :
– القانون رقم 120 لسنة 1952 و الذي يسمح للأجانب بتملك 51% من إجمالي رأس مال الشركات و كذلك إمكانية تغطية الأجانب للنسبة الباقية في حالة عدم قيام المصريين بتغطية الحصة المقررة في فترة اقصاها شهر واحد من طرح الشركة للاكتتاب العام وذلك بعد أن كان القانون السابق يحظر تملك الأجانب لأكثر من 49% فقط من إجمالي أسهم الشركات .
– القانون رقم 66 لسنة 1953 و الذي يسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب و البحث واستغلال البترول و كان ذلك بهدف إيجاد فرص عمل للمصريين و جذب الاستثمار الأجنبي لفتح مجالات عمل جديدة وذلك بعد أن كان القانون السابق – قانون 136 لسنة 1948 – لا يسمح لهم بذلك .
– القانون رقم 326 لسنة 1953 الذي قصر التعامل في الأوراق المالية على السماسرة المعتمدين فقط و ايضا اشترط القانون أن يكون السمسار ضامنا لسلامة عمليات التداول .
– ايضا قوانين تمصير البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية و التي عملت على إحلال المصريين محل الأجانب وبالتالي إنعاش حركة تداول الأوراق المالية وذلك إلى أن صدر القانون رقم 7 لسنة 1959 والذي سمح بالتدخل الحكومي في تحديد الأرباح الموزعة على المساهمين . و الذي كان بداية الانتكاسة لسوق رأس المال في مصر و بعدها قوانين التأميم التي قضت على البقية الباقية من قيام السوق و أدت الى اصابته بالشلل التام . و الذي تبعه تعطيل بورصتي القاهرة والإسكندرية لمدة شهرين في الفترة من 16 يوليو إلى 16 سبتمبر من عام 1961 مع منع نقل ملكية الأسهم خلال فترة التعطيل .
و كان من ضمن هذه القوانين القانون رقم 119 لسنة 1961 الصادر في 20 يوليو 1961 و الذي يقضي بألا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الهيئات و المؤسسات الحكومية من أن يمتلك ما تزيد قيمته السوقية عن 10 آلاف جنيه على أن يؤول ما زاد عن ذلك الى الدولة . و ايضا القانون رقم 73 لسنة 1963 بشأن إنهاء العقود الممنوحة للقطاع الخاص للبحث عن استغلال المناجم و المحاجر و تأميم الأصول المستخدمة في الاستغلال . و العديد من القوانين التي صدرت منتهجة النهج الاشتراكي و التي كانت معاكسة بشكل تام لآليات السوق و الذي ترتب عليه عدة نتائج :
- فقدان الكوادر المتمرسة على أعمال البورصة .
- إضعاف العنصر المنظم من رجال الأعمال القادرين على إدارة النشاط الاقتصادي .
- فقدان ثقة المستثمرين في التعامل في البورصة و في الأسواق المالية في مصر بشكل عام .
بداية إصدار قوانين الإصلاح الاقتصادي والسير في طريق تصحيح مسار الأسواق المالية في مصر :
و استمر سير الأمور على هذا المنوال حتى عام 1971 حيث بدأت تصدر حزمة من القرارات و القوانين و التي من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في الأسواق المالية بشكل عام و سنتعرف عليها من خلال موقعنا موقع المجرة حيث بدأت بصدور القانون رقم 65 لسنة 1971 و الخاص باستثمار المال العربي و المناطق الحرة , و الذي جاء تعبيرا عن فلسفة اقتصادية تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري و جعل السوق المصري مصدر جذب لرؤوس الأموال العربية والأجنبية وذلك تشجيعا للاستثمار العربي و الاجنبي و تصحيحا للكثير من الآثار السلبية التي قد حدثت في الفترة السابقة , و الذي تم تعديله لاحقا بالقانون 43 لسنة 1974 و القانون 32 لسنة 1977 ثم القانون 230 لسنة 1989 .
كما تم صدور عدد من القوانين و التي كانت تهدف إلى تعزيز المناخ الاستثماري و تهيئة الجو العام لتحسين الأوضاع الاقتصادية كان من أهمها :
- قانون العدالة الضريبية رقم 1946 لسنة 1978 لتشجيع و تحفيز الاستثمار الخاص
- القرار رقم 520 لسنة 1979 بشأن الهيئة العامة لسوق المال للعمل على تنظيم سير الأعمال في الأسواق المالية في مصر و العمل على تنظيم وتنمية الأسواق المالية .
- القانون رقم 121 لسنة 1981 بتعديل أحكام اللائحة العامة للبورصات الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957
- القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات التي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
وذلك إلى أن صدر قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ثم صدور اللائحة التنفيذية له رقم 135 لسنة 1993 و لقد جاء القانون و لائحته التنفيذية لمعالجة المعوقات التي قد واجهت الأسواق المالية في الفترات السابقة وقد اصبحت هذه الفترة بمثابة فترة انتعاشة ل الأسواق المالية في مصر و كان لزاما على الدولة إصدار حزمة أخرى من القوانين خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك دول المعسكر الاشتراكي و تحول تلك الدول إلى النظام الرأسمالي الحر والذي يعتمد على آليات السوق .
و من هنا كان من الضروري السير بخطوات فعالة في تحقيق الإصلاح والانفتاح الاقتصادي والسير على طريق الاقتصاد الحر وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة بدلا من ان يكون كل شئ ملكا للحكومات وذلك من خلال طرح أسهم شركات القطاع العام بالسوق للشركات والأفراد على حد سواء .
و مع زيادة المعروض من الأوراق المالية كان من الضروري العمل على زيادة الطلب لتحقيق التوازن في الأسواق و كان هذا هو بداية نشأة صناديق الاستثمار و هي عبارة عن وعاء مالي لتجميع مدخرات الأفراد و فوائض الهيئات و الشركات و استثمارها في الأوراق المالية من خلال جهة متخصصة ذات خبرة في ادارة محافظ الأوراق المالية على ان تراعي شركة ادارة صناديق الاستثمار رغبات المستثمرين و محددات التعامل الخاصة بهم في الأسواق المالية في مصر و ايضا درجة تقبلهم للمخاطر . حيث تم استخدام هذا النشاط استنادا الى القانون 95 لسنة 1992 والذي جاء لتلبية احتياجات صغار المستثمرين و المدخرين الذين لا تتوافر لديهم الموارد المالية الكافية لعمل محافظ استثمار متنوعة من الأوراق المالية وكذلك تلبية احتياجات المستثمرين الذين تتوفر لديهم الإمكانيات المادية و المالية و لكن تنقصهم الخبرة .
و مع التوسع في تطبيق برامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية الخاصة و زيادة المعروض من الأسهم وزيادة الطلب من الأفراد و الشركات و صناديق الاستثمار ادى ذلك الى زيادة حركة تداول الأوراق المالية بالبورصة و بالتالي زيادة عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها وبالتالي زيادة كمية الأوراق المالية بالبورصة و بالتالي زيادة قيمة تداول تلك الأوراق المالية .
و مع زيادة كمية التداول في البورصة كان ينبغي بالضرورة تطوير نظام الحاسب الآلي في البورصة ليستوعب أكثر من 300 ألف عملية في اليوم الواحد وذلك استنادا الى توجيهات الهيئة العامة لسوق المال مما ادي الي زيادة خطوط الربط بين شركات السمسرة و الهيئة العامة ل الأسواق المالية في مصر .
في عام 1971 صدر القرار الجمهوري رقم 51 و الذي نص على تعيين رئيس البورصة من الخبراء غير السماسرة لضمان الحياد و الموضوعية في التعامل وذلك بالإضافة إلى مجلس إدارة يتم انتخابه من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مع مراعاة وجود ممثل من البنك المركزي وآخر من هيئة سوق المال و عضوين يتم اختيارهم بمعرفة اتحاد البنوك .
و كنتيجة طبيعية أصبح لزاما على البورصة أخذ خطوات جادة في التحديث و التطوير و بدأت تطوير نظام الحفظ المركزي لتحقيق عمليات التسوية و المقاصة بين شركات السمسرة التي تعمل في السوق و ادارة حسابات الشركات المشتركة في نظام ادارة السجلات – او ما يعرف باسم أمناء الحفظ – و ذلك يهدف إلى القضاء على مشاكل نقل الملكيات و حل مشاكل التسويات و الأهم هو تطبيق و تنفيذ نظام التسليم مقابل الدفع مما يؤدي إلى تحقيق عمليات البيع و الشراء بشكل فعلي في اليوم التالي مباشرة .
و قد ورد بالتقرير السنوي لهيئة سوق المال في 31 ديسمبر 2006 أن عدد الشركات والصناديق والمؤسسات التي صدر لها تراخيص للعمل بسوق الأوراق المالية في مصر قد بلغ منذ صدور قانون رأس المال ( القانون 95 لسنة 1992 ) قد بلغ 1215 شركة و صندوق استثمار و مؤسسة مالية .
أيضا ورد في ذات التقرير أنه قد صدر العديد من التقارير الايجابية عن سوق رأس المال المصرية نقلا عن أكثر من مؤسسة مالية دولية .
كما كان من نتائج توسيع قاعدة الملكية الخاصة للافراد او مايعرف ببرنامج الخصخصة ان تم ادراج الأسواق المالية في مصر ضمن مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية و بالتالي تم طرح بعض الأسهم المصرية في الأسواق الدولية بنظام (GDR) .
وهنا يأتي السؤال ما هي الأسهم المتداولة في الأسواق الدولية ( أسهم GDR ) ؟
تعريف أسهم GDR :
تعرف أسهم GDR على أنها شهادات إيداع دولية بالدولار الامريكي تصدرها البنوك و المؤسسات المالية في تواريخ محددة ولمدة محددة و لا تقبلها البنوك و المؤسسات المصدرة لها قبل موعد استحقاقها وهي تعادل قيمة السهم أو مضاعفاته و يتم تداولها في البورصات العالمية , و من اهم مميزات هذا النظام انه يسمح بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على تواجد أسهم الشركات المصرية في البورصات العالمية .
نشأة الأسواق المالية في مصر و تطويرها لتصبح هيئة الرقابة المالية وتطورها حتى اليوم :
تم إنشاء الهيئة العامة ل الأسواق المالية في مصر بموجب القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 1979 وهي تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك بهدف خلق و تنمية وتدعيم المناخ الملائم للاستثمار .
كذلك تعتبر من أهم مهام هيئة الأسواق المالية في مصر هي الإشراف على توفير المعلومات و البيانات الكافية عن الاوراق المالية والجهات المصدرة لها و عن السماسرة الموجودين في السوق و محترفي البورصة بشكل عام وكذلك التأكد من صحة و سلامة تلك البيانات .
ايضا من ضمن مهام هيئة الأسواق المالية في مصر هي التأكد من أن التعامل في سوق الأوراق المالية يتم على النحو السليم و من خلال بورصات الاوراق المالية .
كذلك من أهم مهام هيئة الأسواق المالية في مصر هي تنظيم عمل السماسرة وشركات السمسرة و التأكد من إصدار التراخيص اللازمة لهم لمباشرة أعمالهم .
إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية :
استمرت هيئة الأسواق المالية في مصر في عملها منذ انشائها حتى صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية .
في الواقع لم تحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل هيئة سوق المال و لكن وفقا للقانون فأن الهيئة العامة للرقابة المالية واحد من عدة هيئات معا من ضمنها هيئة سوق المال والتي تم دمجها مع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين و أيضا الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري لتكون الهيئات الثلاثة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية . و قد تم انشاء الهيئة لتكون تحت رئاسة السيد / زياد بهاء الدين و الذي استمر في رئاسة الهيئة في الفترة من 1 يوليو 2009 وحتى 28 فبراير 2011 .
و كان الهدف من انشاء هيئة الرقابة المالية و دمج المؤسسات الثلاثة تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية هو إجراء سلسلة من الإصلاحات في القطاع المالي الغير مصرفي و قابليتها للتشغيل المشترك مع القطاع المصرفي .
أهم مهام الهيئة العامة للرقابة المالية :
وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بعدة اختصاصات و اهمها الرقابة والإشراف على الأسواق المالية في مصر والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال – وبورصات العقود الاجلة – التأمين – التمويل العقاري – انشطة التأجير التمويلي – صناديق الاستثمار – انشطة التمويل المتناهي الصغر – اعمال التوريق .