ينتظر الموظفون العاملون في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية موعد نزول رواتبهم الشهرية بفارغ الصبر لتلبية التزاماتهم المالية وتخطيط نفقاتهم. وتتبع المملكة نظاماً محدداً ومستقراً لصرف رواتب موظفي الدولة، حيث تقوم وزارة المالية السعودية بتحديد وإعلان مواعيد الصرف بشكل دوري ومنتظم.
محتويات الموضوع
النظام المتبع في صرف الرواتب بالسعودية:
تعتمد المملكة العربية السعودية على تاريخ ميلادي ثابت لصرف رواتب موظفي القطاع العام. يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين البنكية بشكل قياسي في اليوم السابع والعشرين (27) من كل شهر ميلادي.

قاعدة التقديم أو التأخير:
في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة (عطلة نهاية الأسبوع)، يتم تقديم موعد الصرف ليوم الخميس الذي يسبقه. أما إذا وافق يوم 27 يوم السبت (عطلة نهاية الأسبوع)، فيتم تأخير موعد الصرف ليوم الأحد الذي يليه.
موعد راتب شهر مايو 2025:
بناءً على النظام المتبع، وبالنظر إلى تقويم شهر مايو لعام 2025:
- اليوم السابع والعشرون من شهر مايو 2025 يوافق يوم الثلاثاء.
- نظراً لأن يوم الثلاثاء هو يوم عمل رسمي، فسيتم صرف رواتب شهر مايو 2025 لموظفي الدولة في موعدها المحدد دون تقديم أو تأخير.
وعليه، فإن موعد نزول رواتب شهر مايو 2025 للموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية هو يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 ميلادي.
آلية الصرف:
يتم إيداع الرواتب مباشرة في الحسابات البنكية للموظفين المسجلة لدى جهات عملهم. يمكن للموظفين سحب رواتبهم عبر بطاقات الصراف الآلي أو استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة بعد تاريخ الإيداع المحدد.
ملاحظات هامة:
- الموعد المذكور أعلاه ينطبق على رواتب موظفي القطاع الحكومي العام في المملكة.
- قد تختلف مواعيد صرف رواتب العاملين في بعض مؤسسات القطاع الخاص.
- مواعيد صرف مستحقات الضمان الاجتماعي أو حساب المواطن أو معاشات التقاعد لها جداول زمنية مختلفة يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة عنها (مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
- تأكد دائماً من أن بيانات حسابك البنكي محدثة لدى جهة عملك لضمان نزول الراتب في موعده دون مشاكل.
خاتمة:
سيتمكن الموظفون الحكوميون في المملكة العربية السعودية من استقبال رواتبهم لشهر مايو 2025 في يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو. إن التزام المملكة بموعد صرف ثابت ومنتظم للرواتب يساهم في استقرار الخطط المالية للأسر السعودية ويعكس كفاءة الإدارة المالية الحكومية.