ما هي ضريبة الشركات في الإمارات وكيف يتم حسابها

تنطوي الضرائب بمختلف أنواعها سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة على قدرٍ من الأهمية فيما يتعلق بما يمكن أن تحدثه على صعيد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من تطورٍ يساعدها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ويسرّع من وتيرة نموّها ، مما يعزز من مكانتها كمحور رائد في مجال الأعمال والاستثمار على الصعيد العالمي.

ما هي ضريبة الشركات في الإمارات

هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة التي يتم فرضها على صافي دخل الشركات والأعمال ، وتم استحداثها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 .

سيبدأ العمل بتطبيق هذه الضريبة على السنوات المالية للشركات في أو بعد 1 يونيو من عام 2023 وذلك تبعاً لتاريخ بداية السنة المالية لكل شركة.

نسبة ضريبة الشركات

تُفرض الضريبة وفق نسب أساسية تبعاً لتجاوز الدخل الخاضع الضريبة مبلغ 375.000 ألف درهم إماراتي أو أن يقل عن ذلك وفق الآتي :

• (0%) بالنسبة لدخل المقيم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375.000 درهم إماراتي .
• (9%) بالنسبة لدخل المقيم الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375.000 درهم إماراتي.
• (0%) بالنسبة للدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي لا يتجاوز مبلغ 375.000 درهم إماراتي.
• (9%) بالنسبة للدخل المؤهل للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يتجاوز مبلغ 375.000 درهم إماراتي.

الأعمال الخاضعة لضريبة الشركات

• يتم تطبيق ضريبة الشركات على نشاطات الأعمال التي يقوم بها الأفراد والأعمال بموجب رخصة تجارية أو تصريح يمكنهم من القيام بالنشاطات التجارية والصناعية والمهنية في الدولة.
• نشاطات الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة.
• الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب بالنسبة للنشاطات التجارية المستمرة أو المنتظمة التي يقومون بها في الدولة.
• العمليات المصرفية.
• الشركات التي تعمل في مجالات إدارة العقارات وتطويرها وأعمال البناء والوكالات العقارية وأنشطة السمسرة العقارية.

أُسس فرض ضريبة الشركات على الدخل

تُفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة وفق الأُسس التي تقوم عليها الأنظمة الضريبية في مختلف دول العالم وهي الأُسس المتعلقة بالإقامة والمنشأ وفق ما يلي :

يخضع الدخل الذي يحققه الشخص المقيم لضريبة الشركات سواء أكان هذا الدخل قد تم تحقيقه من مصادر محلية أو أجنبية أي أن الأساس المتبع هنا هو أساس الإقامة.

يخضع الدخل الذي يحققه الشخص غير المقيم لضريبة الشركات فقط بالنسبة للدخل الذي يحققه من مصادر داخل الدولة أي أن الأساس المتبع هنا هو أساس المنشأ.

تجدر الإشارة إلى أن الإقامة المشار إليها كأساس لفرض الضريبة على الدخل لا تُحدد من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقره المسجل ، إنما يتم ذلك من خلال ضوابط محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات  وبالتالي فإن عدم استيفاء الشخص للشروط والضوابط اللازمة لمعاملته كشخص مقيم أو غير مقيم تجعله غير خاضع لضريبة الشركات في الدولة.

كيف يتم حساب ضريبة الشركات في الإمارات

تُفرض ضريبة الشركات بشكل عام وفق أساس سنوي قائم على احتساب التزام ضريبة الشركات من قبل الخاضع للضريبة على أساس التقييم الذاتي ، وبالتالي فإن احتساب ضريبة الشركات وسدادها يكون من خلال الإقرار الضريبي الذي يقدمه الخاضع للضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب.

ويمثل في هذه العملية صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة (أي الدخل المحاسبي) نقطة البدء في حساب الدخل الخاضع للضريبة وفق القوائم المالية للشخص الخاضع للضريبة ، كما أنه ثمة هناك تعديلات معينة لابد من القيام بها في معرض تحديد الدخل الخاضع للضريبة وذلك فيما يتعلق بحالات الدخل المُعفى من الضريبة أو النفقات غير القابلة للخصم جزئياً أو كلياً لأغراض ضريبة الشركات.

نستعرض لكم فيما يلي ماهية الدخل المُعفى من الضريبة والنفقات القابلة للخصم :

الدخل المُعفى

هو الدخل الذي يتم إعفاؤه من ضريبة الشركات، وبالتالي فإن الأشخاص الخاضعين للضريبة لن يخضعوا لضريبة الشركات بالنسبة للدخل الذي تم إعفاؤه، كما أنه لن يكون بإمكانهم المطالبة بخصم أي نفقات ذات صلة، أي أن النفقات القابلة للخصم لا تدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة في حال كان هذا الدخل قد تم إعفاؤه.

ويكمن الهدف الرئيسي للمشرّع الضريبي من ذلك في منع الازدواج الضريبي على أنواع معينة من الدخل.

النفقات التي يمكن خصمها

بشكل مبدئي يمكن القول بأن جميع النفقات المتكبدة بشكل كلي أو حصري عن الأعمال المشروعة لأغراض تحقيق دخل خاضع للضريبة قابلة للخصم، إلا أن توقيت هذا الخصم يختلف باختلاف أنواع النفقات والأساليب المحاسبية المطبقة بشأنها.

وهناك من النفقات ما لا يمكن خصمه بالكامل لأغراض ضريبة الشركات، حيث لابد في هذه الحالة من إضافة النفقات مرة أخرى إلى الدخل المحاسبي لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة، وتشمل هذه النفقات ما يلي :

نفقات لا يجوز الخصم فيها :

• الرشاوى.
• الغرامات والعقوبات المالية باستثناء المبالغ المحكوم بها كتعويض مترتب على الإخلال بالعقود أو الأضرار.
• أرباح الحصص أو الأسهم أو غيرها من توزيعات الأرباح.
• النفقات التي يتم تكبدها في معرض تحقيق الدخل المُعفى من الضريبة.
• ضريبة الشركات المفروضة بموجب قانون ضريبة الشركات.
• ما لا يتم تكبده بشكل حصري وكلّي من نفقات لأغراض أعمال الشخص الخاضع للضريبة.

نفقات بخصم جزئي :

نفقات ترفيه العملاء، حيث تبلغ نسبة خصم هذه النفقات 50%.

نفقات الفائدة :

تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم بنسبة لا تجاوز 30% من مبلغ الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والإطفاء والاستهلاك باستثناء أنشطة معينة.

مكتب فرحات وشركاه، لديهم المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تواصل معهم على البريد الالكتروني [email protected] أو على رقم الواتساب 00971526922588 أو اتصل على 00971554828368