بعد أن تعرفنا على البورصة و ما معنى البورصة و ما هي أهمية البورصة و كيفية العمل و الاستثمار في البورصة .. نلتقي اليوم من خلال موقعنا موقع المجرة مع أهم المصطلحات التي ينبغي معرفتها قبل الاستثمار و العمل في مجال البورصة والأوراق المالية.
قبل البدء في التداول و الاستثمار في البورصة ينبغي علينا معرفة ما معنى كلمة استثمار و ما هو الفرق بين الاستثمار والمضاربة.
محتويات الموضوع
تعريف الاستثمار في البورصة:
– سنقوم من خلال موقعنا موقع المجرة بتعريف الاستثمار و الاستثمار في البورصة، حيث أن طبيعة العمل في البورصة تشبه إلى حد كبير عملية تقسيم كعكة على عدد من الأفراد .. نرمز هنا للشركة المسجلة في البورصة على أنها الكعكة و الأفراد الذين سنقسم عليهم هذه الكعكة هم حملة أسهم هذه الشركة المسجلة في البورصة.
حيث أن كل من لديه عدد معين من الأسهم يعتبر أحد ملاك الشركة أو لديه حصة ملكية بهذه الشركة.
– بمعنى آخر نستطيع أن نقول أن شراء أسهم لشركة ما؛ هو بمثابة شراء حصة ملكية لهذه الشركة.
– ويعبر مصطلح الاستثمار أو المساهمة عن شراء حصة من الشركة لفترة متوسطة إلى طويلة – أكبر من 3 شهور – وذلك بهدف البيع بعد زيادة قيمة الشركة وبالتالي زيادة قيمة حصة الأسهم المشتراة وعلى ذلك يتم تحقيق ربح من عملية الشراء و البيع.
– يؤخذ القرار الاستثماري بعد دراسة متأنية لكافة الشركات في القطاع المراد الاستثمار في البورصة فيه وتبنى الدراسة على عدة اعتبارات أهمها قيمة الشركة السوقية ووضع الشركة من حيث الأرباح و الخسائر.
هذا عن الاستثمار فما هو معنى كلمة مضاربة ؟
تعريف المضاربة :
– تعرف المضاربة على أنها عملية شراء قصيرة الأجل و لم يتم اتخاذ القرار الاستثماري بناء على دراسة و إنما بناء على معرفة أن السهم سيزيد سعره فتتم عملية الشراء بعدها يتم البيع خلال فترة قصيرة في حين يكون متوقع تحقيق ربح معقول .. و لا يضع مشتري السهم في هذه الحالة دورة السوق أو القيمة السوقية في الاعتبار ولا يهتم بأسم السهم ولا القطاع الذي ينتمي إليه السهم بل كل ما يهدف إليه هو تحقيق ربح معقول بهدف البيع ثم المضاربة على سهم جديد و هكذا.
– تعتبر المضاربة أكثر خطورة من الاستثمار في البورصة؛ حيث إن المكاسب التي قد تحدث قد تصاحبها أيضًا بعض الخسائر ولكن في المجمل المكاسب قد تكون رائعة حيث أن العوائد تتناسب تناسبًا طرديًا مع نسبة المخاطرة. ( كلما ارتفعت درجة المخاطر كلما زاد العائد ) و لكن تظل فكرة الاستثمار في البورصة أفضل وأكثر أمانا من المضاربة.
قبل البدء في الاستثمار أو المضاربة ينبغي علينا التوجه إلى أحد شركات الأوراق المالية لبدء العمل و الاستثمار في البورصة، ويوجد نوعين من الشركات العاملة في الأوراق المالية:
انواع الشركات العاملة في الأوراق المالية:
شركات ادارة المحافظ
وهي نوعية من الشركات لديها رخصة من الهيئة العامة للرقابة بإدارة محافظ العملاء مقابل أتعاب إدارية تعرف بأسم عمولة ( حافز الأداء ) وفي هذا النوع من الشركات يقوم العميل بإيداع مبلغ معين في شركة إدارة المحافظ و تقوم الشركة بشراء وبيع الأسهم لصالح العميل بدون أي تدخل من العميل في عمليات البيع والشراء إلا في نوعية القطاعات التي لا يرغب العميل في الشراء والاستثمار في البورصة وفقًا لمحددات معينة.
وطبعًا يتم كتابة عقد إدارة المحفظة مع العميل موضحًا فيه كافة تفاصيل التعامل في الأسهم بيعًا وشراءً و القطاعات المحظورة إذا وجدت و أيضًا قيمة العمولات المخصومة من العميل حال تحقيق الأرباح في محفظة الأسهم.
شركات تداول الأوراق المالية:
و في تلك النوعية من الشركات يقوم العميل باتخاذ القرار الاستثماري بيعًا وشراءً ولا يسمح للشركة إلا بالتوصية فقط و للعميل مطلق الحرية في الأخذ بالتوصية أو عدم الأخذ بها.
و لا يسمح للشركة بتنفيذ عمليات البيع و الشراء إلا بموجب أمر مكتوب وموقع من العميل محددًا به كمية الأسهم و السعر أو مكالمة هاتفية مسجلة بين مدير الحساب و العميل و لابد أن يكون رصيد العميل يكفي لشراء الكمية المطلوبة قبل كتابة الأمر وإلا لن يتم التنفيذ.
هذا بالإضافة إلى صناديق الاستثمار و هي تشبه إلى حد كبير شركات إدارة المحافظ بمعنى أن مديري الصندوق هم الذين يتخذون القرار بشأن نوعية الأسهم التي سيضمها الصندوق في حين يتداول المستثمر نسبة من صناديق الاستثمار تعرف بأسم وثائق صناديق الاستثمار في البورصة بديلًا عن الأسهم.
و تنقسم صناديق الاستثمار إلى نوعين:
– صناديق الاستثمار المفتوحة:
وثائق استثمار يتم بيعها مباشرة من خلال صندوق الاستثمار في البورصة للمستثمرين بشكل مباشر ولا يمكن تداولها من خلال البورصة و لكن يمكن ردها للصندوق مباشرة في أوقات معينة. يتم تحديد السعر وفقًا لقيمة الأصول مقسومًا على عدد الوثائق المصدرة.
– صناديق الاستثمار المغلقة:
هي نفس فكرة صناديق الاستثمار في البورصة المفتوحة و لكن تختلف في أنه من الممكن تداولها في البورصة كأي ورقة مالية أو سهم عادي. كما أن السعر يتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب تمامًا مثل أي سهم.
تحدثنا كثيرًا عن بيع و شراء الأسهم فما هو السهم ؟
السهم :
سنقوم بتعريف السهم من خلال موقعنا موقع المجرة و يعرف السهم على أنه حصة المساهمة أو حصة ملكية في الشركة يتم تداولها بشكل عام و متاح لكافة المستثمرين ويظل دائمًا هناك عرض و هناك طلب بمعنى أن كان هناك إحجام عن البيع يؤدي ذلك إلى زيادة الطلبات و بالتالي زيادة السعر و العكس إن كان هناك إقبال على البيع تقل الطلبات و بالتالي ينخفض السعر .
و لمعرفة أنواع الأسهم سنجد أنهم نوعين
– أسهم عادية – وأسهم ممتازة
– الأسهم العادية :
وهي تمثل جزء من ملكية الشركة و بطبيعة الحال لها قيمة محددة و يتم تحديدها بناء على قوى العرض والطلب.
– الأسهم الممتازة :
أيضًا هي تمثل جزء من ملكية الشركة مثل الأسهم العادية و لكن تختلف عنها في أن لها قيمة سوقية تتأثر بأسعار الفائدة و يتم حساب عائد توزيعات الاستثمار في البورصة على الأسهم بشكل محدد سلفًا، أيضًا في حالة الخسارة أو الإفلاس يكون من حق اصحاب الأسهم الممتازة استرداد أموالهم قبل أصحاب الأسهم العادية و قبل باقي سداد باقي الديون التي على الشركة.
بعد عملية شراء الأسهم ينبغي الانتظار حتى تاريخ التسوية لإمكانية القيام بالبيع و بعد البيع يجب انتظار تسوية البيع حتى يمكن صرف حصيلة البيع نقدًا، فما هي التسوية و هل هناك فرق بين تسوية البيع و تسوية الشراء؟
التسوية:
تسوية شراء وبيع الأسهم :
– وفقًا للأسواق المصرية تعمل البورصة المصرية بنظام ( t+2 ) بمعنى أن للعميل الحق في بيع الأسهم التي اشتراها أو صرف حصيلة الأسهم التي باعها بعد يومين من تاريخ التنفيذ و يعرف السهم الذي يتم التعامل عليه بهذا الشكل على أنه سهم تسوية ( t+2 ) .
– وتعرف عملية التسوية بشكل عام على أنها عملية تقوم من خلالها البورصة بإرسال جميع العمليات بشكل آلي إلى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي و التي تقوم بدورها بإضافة الأوراق المالية المشتراه و تقوم بخصم القيمة و سدادها لشركة السمسرة البائعة كما تقوم شركات السمسرة بتسليم الأوراق المالية للعملاء المشترين و تسليم قيمة الأوراق المباعة للعملاء البائعين.
– تقوم بعض الشركات – بشكل استثنائي – بتمويل الصرف النقدي للعملاء بعد يوم واحد من عملية البيع بناء على عدة اعتبارات و بمبالغ صغيرة ( لا تتعدى 5000 جنيه أو أقل ) خاصة إن كان العميل هو أحد العملاء القدامى بالشركة و لكن لا يمكننا اعتبار ذلك قاعدة للتعامل مع العملاء و أنما هو وضع استثنائي للشركة مطلق الحرية في تنفيذه أو عدم تنفيذه.
تختلف عملية التسوية عن المقاصة :
وتعرف المقاصة في الأسواق المالية على أنها عملية تصفية البيع مقابل الشراء و يتم ذلك بمعرفة شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وعلى مستوى شركة السمسرة فهي تقوم بتصفية الشراء من البيع وتصرف للشركة الصافي في حالة كان البيع أكبر من الشراء و تخصم على الشركة في حالة كان الشراء أكبر من البيع وذلك يتم فيما يعرف بأسم ( بنك المقاصة ) و هو البنك الذي توسطه شركة السمسرة بينها وبين شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي لإضافة أو خصم قيم التسوية النقدية اليومية .
و يختلف مصطلح المقاصة بالنسبة للاوراق المالية عن مقاصة البنوك و لفهم ماهية مقاصة البنوك لنقوم بدراسة المثال المبسط التالي :
نفترض أن هناك بنك (أ) و بنك (ب) و تم صرف عدد من الشيكات الخاصة بالبنك (ب) بقيمة 25000 جنيه من البنك ( أ ) و تم صرف عدد من الشيكات الخاصة بالبنك ( أ ) بقيمة 20000 جنيه من البنك ( ب )
يتم بعد ذلك عمل مقاصة بين البنوك بحيث يعطي البنك ( أ ) للبنك ( ب) الشيكات التي قام بصرفها بقيمة 20000 جنيه بالإضافة إلى مبلغ 5000 جنيه و يقوم البنك ( ب ) بإعطاء البنك ( أ ) شيكات بقيمة 25000 جنيه . وبذلك تكون تمت عملية المقاصة .
ما هو الاكتتاب في الأوراق المالية:
يعرف الاكتتاب على أنه إصدار أسهم جديدة للتداول بهدف توفير سيولة للشركة مصدرة الأسهم بهدف التوسع وفتح أسواق جديدة و هو نوعين:
الاكتتاب في أسهم جديدة :
و هو عملية إصدار أسهم لم تصدر من قبل و لم يتم التداول عليها في البورصة من قبل وهي كما ذكرنا بهدف توفير سيولة للشركة بغرض أعمال التوسع وفتح أسواق جديدة.
الاكتتاب في أسهم شركة قائمة:
قد تكون الشركة قائمة و قد تم إصدار أسهم و لكن حملة الأسهم هم أعضاء مجلس الإدارة فقط أو تكون الشركة مصدرة الأسهم للتداول بشكل عام في البورصة بنسبة محددة و قررت الشركة بناء على اجتماع مجلس الإدارة إصدار أسهم جديدة للاكتتاب والتداول في البورصة بهدف التمويل.
و يختلف الاكتتاب اختلافًا كبيرًا عن الطرح فما هو الطرح ؟
تعريف الطرح :
يختلف الطرح عن الاكتتاب حيث يعرف الطرح بأنه عملية تداول لأسهم كانت مملوكة للشركة بالفعل ( أي يحملها أعضاء مجلس الإدارة ) و تم طرحها في البورصة و من خلال عملية الطرح يتم تخفيض حصة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة متفق عليها مقابل إصدار نفس النسبة في البورصة للتداول.
وتختلف عملية الطرح عن الاكتتاب في أن عملية الطرح هي لأسهم موجودة بالفعل قد تم إصدارها من قبل و يتم طرحها للتداول العام في البورصة في حين أن الاكتتاب هي عملية إصدار لأسهم جديدة لم تكن موجودة من قبل و إتاحتها للتداول العام في البورصة بعد إصدارها.
الشراء الهامشي :
هي آلية تقوم من خلالها الشركات المرخص لها بنظام الشراء الهامشي بإتاحة الاقتراض للعملاء أصحاب محافظ الأوراق المالية بضمان محافظ الأوراق المالية الخاصة بها وفقًا لضوابط معينة تم وضعها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و في الأسواق المصرية تقوم الشركات بتمويل العملاء بقيمة 50% من قيمة المحفظة المالية لدى الشركة و التي تم اعتمادها كضمان وفقًا لقواعد وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
و يتم السماح حتى نسبة مديونية 60% تحسبًا لانخفاض أو ارتفاع القيم السوقية بطبيعة الحال، و يحق للشركات بيع المحفظة المقدمة كضمان في حالة تخطي نسبة الـ 70% ليومين عمل بعد تاريخ التخطي بالنسبة للأسهم و 80% للسندات الحكومية وذلك إذا لم يتضمن عقد الشراء الهامشي نسب أقل لتسييل محفظة الضمان.
و سنتناول موضوع الشراء بالهامش بالتفصيل في مقال لاحق.
الخسارة السوقية و الربح السوقي :
كثيرًا ما نسمع في النشرة الإقتصادية أن القيمة السوقية للأسهم قد انخفضت بمبلغ معين ذلك لا يعني أن هناك خسارة فعليه أو بمعنى آخر لا يوجد أموال فعلية قد تم خسارتها بشكل فعلي وإنما الخسارة هنا في هذه الحالة هي خسارة دفترية ( على الورق فقط ) وذلك يعني وجود فرصة لتحسن الأمور في حال ارتفاع أسعار الأسهم في اليوم التالي مثلا.
لتوضيح الأمر ينبغي لنا دراسة المثال التالي :
– لنفترض أن الشخص ( س ) مستثمر فى البورصة و لديه مجموعة أسهم في محفظته الاستثمارية عبارة عن 100 سهم وقيمة كل سهم 10 جنيهات بإجمالي قيمة 1000 جنيه.
أيضًا نفترض أنه في اليوم الأول انخفضت قيمة السهم ليصل إلى 9 جنيهات لتصبح قيمة المحفظة 900 جنيه محققة بذلك انخفاض في القيمة السوقية بمبلغ 100 جنيه.
ويلاحظ في المثال السابق أن الخسارة دفترية و لم تتحقق بشكل فعلي حيث إن الشخص ( س ) مازال يحتفظ بأسهمه و لم يقم ببيعها بعد. و لكن تصبح الخسارة محققه أو فعلية في حالة قيام الشخص ( س ) ببيع محفظة الأسهم الخاصة به بسعر 9 جنيهات للسهم.
– في اليوم التالي ارتفعت قيمة السهم لتصل إلى 11 جنيها بذلك تصبح قيمة الأسهم 1100 جنيه محققة بذلك ربح في القيمة السوقية عن اليوم السابق بقيمة 200 جنيها و محققة أرباح دفترية بالنسبة للشخص ( س ) – وفقًا لسعر الشراء – بقيمة 100 جنيه و يلاحظ هنا أن الربح أيضًا غير محقق و لن يتحقق إلا بقيام الشخص ( س ) بالبيع لتصبح الأرباح محققة أو فعلية.