كثيرةٌ هي التعريفات التي يمكن أن نجدها في معرض البحث عن ماهية الطلاق ، حيث تنطوي هذه التعريفات بمجملها على ما يفيد إنهاء العلاقة الزوجية وفق الأصول المحددة لذلك من الناحية القانونية .
ولكن وإن كان الطلاق في ماهيته ووفق كافة الشرائع والقوانين التي نظمته يعني إنهاء العلاقة الزوجية فإن الإجراءات المتعلقة به تختلف باختلاف القواعد القانونية التي تحكمه.
فإجراءات الطلاق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تختلف عما هي عليه في قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين ، كل منهما يعمل وفق القواعد والأحكام القانونية الصادرة بشأنه.
محتويات الموضوع
الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
عرّفت المادة (99) من هذا القانون الطلاق على أنه حل عقد الزواج وفق الصيغة الموضوعة له شرعاً، حيث يمكن أن يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ، وعند العجز عنهما يقع بالإشارة المفهومة.
إجراءات طلاق المواطنين في الإمارات
تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الإجراءات المتعلقة بطلاق المواطنين ، حيث نظم القانون الحالات المتعلقة بالطلاق والخلع والتفريق بحكم القاضي وفق ما يأتي :
الجهة التي يصدر عنها الطلاق
يمكن أن يقع الطلاق من الزوج أو الزوجة أو من وكلائهما بموجب وكالة خاصة ووفق الشروط المُتفق عليها في عقد الزواج ، ويتم تثبيت هذا الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين أو بالإقرار ويصدر القاضي حكمه بالطلاق بعد تحقق أي من الأمرين اللازمين في تثبيت الطلاق.
الأحكام المتعلقة بالخلع
يتم الخلع بموجب عقد يتفق فيه الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية لقاء عوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح في تسمية البدل ما تصح تسميته في المهر دون الاعتداد بالتراضي الصادر عن أي من الطرفين بإسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
إجراءات الطلاق لدى قسم التوجيه الأسري
يُعنى قسم التوجيه الأسري بالقيام بكل ما من شأنه الوصول إلى اتفاق أسري ملزم لكل من الزوجين على إنهاء خلافاتهما بالتراضي دون اللجوء إلى المحاكم مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية المترتبة لكل منهما وفق الإجراءات الآتية :
- تسجيل القضية من قبل الزوج أو الزوجة لدى قسم التوجيه الأسري.
- تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري.
- تُعتبر مقابلة الموجه إلزامية لكل من الزوج والزوجة في معرض إتمام إجراءات الطلاق، حيث يمكن لهما إبداء مخاوفهم المتعلقة بالزواج.
- في حال التوصل إلى اتفاق بين الزوجين تتم صياغة تسوية مبنية على التفاهم المتبادل بينهما.
- في حال إصرار أي منهما على الطلاق دون التسوية الودية يقوم الموجه الأسري بتقديم رسالة يطلب من خلالها إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة كي يتمكن الطرفان من المثول أمامها وإبرام الطلاق.
إجراءات التطليق للضرر
يمكن لكل من الزوج والزوجة طلب التطليق للضرر، على أنه يشترط في الضرر أن يكون مما يستحيل معه دوام العشرة بالمعروف ولا يسقط حق أي منهما بالتطليق للضرر إلا إذا ثبت تصالحهما .
تُعنى لجنة التوجيه الأسري بمحاولة الإصلاح بين الزوجين فإذا لم تتمكن من ذلك عرضت الأمر على قاضي الصلح فإذا تعذر عليه الأمر أيضاً حكم بالتطليق وفق القواعد التي تحكمه.
الاتفاقيات الصادرة عن لجنة التوجيه الأسري
يتم تحرير الاتفاقيات الصادرة عن قسم التوجيه الأسري بعبارات واضحة وصريحة دون غموض أو لبس فيها ، حيث تكشف هذه الاتفاقيات عن قصد الطرفين وإرادتهما ، على أن تتم مراعاة الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته والنظام العام في معرض صياغة الاتفاقية.
مشتملات طلب إيقاع الطلاق في الإمارات
يتعين على الراغب في إيقاع طلاقه في المحكمة أن يتقدم بطلب بذلك أمام لجنة التوجيه الأسري، على أن يشتمل الطلب على ما يلي :
- اسم زوجته التي يرغب في طلاقها.
- تاريخ عقد الزواج بالإضافة إلى صورة عنه.
- مكان عقد الزواج.
- تاريخ الدخول في حال كان الطلاق بعد الدخول.
- اسماء الأولاد إن وجدوا.
- صفة الطلاق وعدده ونوعه.
توثيق الطلاق إعلانه وتثبيته
يكون للقاضي وفي حال عدم حضور الزوجة بعد إعلانها إعلاناً صحيحاً وفي حال عدم تمكن الموجه الأسري من إقناع الزوج بالتريث في الطلاق توثيق الطلاق الذي أوقعه الزوج أمامه على أن يحدد صفته وعدده وكافة الأحكام المتعلقة به.
يتم إعلان الزوجة المطلقة في حال عدم حضورها بالطلاق وفق طرق الإعلان المقررة بموجب قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية.
على أنه وفي حال قيام الزوج بطلاق زوجته، فإنه لا يتم تثبيت هذا الطلاق إلا بعد حضور الزوجة وشاهدين أمام المحكمة وفي حال عدم حضور الزوجة يقوم القاضي بتثبيت الطلاق بناءً على شهادة الشهود ويتم إسناد الطلاق إلى تاريخ وقوعه.
طلاق المقيمين غير المسلمين
يسري بشأن طلاق المقيمين غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 .
حيث أن الطلاق المعمول به وفق أحكام هذا القانون هو الطلاق بالإرادة المنفردة ، ويكفي لإيقاع هذا الطلاق إبداء أي من الزوجين رغبته بذلك أمام المحكمة المختصة، دون أي حاجة لتبرير طلبه أو توضيح الأسباب أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر، على أن يتم إيقاع الطلاق في الجلسة الأولى بعد قيد الدعوى أمام المحكمة المختصة دون عرضها على قسم التوجيه الأسري.
إجراءات طلاق المقيمين في الإمارات
ترتبط إجراءات الطلاق بالطلب الذي يقدمه أي من الزوجين والذي يعبر فيه عن رغبته بإيقاع الطلاق، على أن يتضمن الطلب المستندات الآتية :
- نسخة عن عقد الزواج.
- نسخة عن الأوراق الثبوتية وتتضمن الهوية الإماراتية وجواز السفر وتأشيرة الإقامة.
- عقد العمل.
- كشف حساب بنكي بالنسبة لأخر ستة أشهر ولجميع الحسابات.
مكتب أتش أتش أس للمحامين، لديهم المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بشؤون الطلاق بالنسبة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. للتواصل معهم والاستعلام عن خدماتهم: ايميل : [email protected] أو واتس اب : 971521782469